كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين . نعم ، الصحة و الفساد [ 133 ] فى الموارد الخاصة ، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنما هى تتصف بهما به مجرد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا فى العبادات . و أما الصحة فى المعاملات ، فهى تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الاثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو إمضاء ، ضرورة أنه لو لا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد . نعم صحة كل معاملة شخصية و فسادها ، ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول